سيد علي اكبر طا هايي استاندار مازندران در جلسه آزاد سازي حريم درياي مازندران كه در محل استانداري مازندران برگزار گرديد با بيان اينكه سواحل درياي مازندران توانايي و پتانسيلي مهم در مسير توسعه صنعت گردشگري و صيد و صيادي استان دارد گفت: ايجاد وحدت رويه در آزاد سازي و ساماندهي سواحل مازندران که به صورت بهينه مورد استفاده عموم قرار بگيرد يک امر ضروري است.

استاندار مازندران با اشاره به كمبود و گراني زمين وتملك سواحل مازندران از سوي سازمان ها و ارگانهاي دولتي تاكيد نمود: اگر سرمايه داري باهدف منفعت عموم در سواحل درياي مازندران سرمايه گذاري کند بايد مورد حمايت نهادهاي دولتي قرار گيرد و هرگونه برخورد و مقابله با چنين سرمايه داري از سوي نهاد هاي دولتي همچون محيط زيست و آب منطقه اي بايد بر اساس قانون باشد.

وي خاطر نشان ساخت:مقوله زمين در مازندران متري محاسبه مي‌شود و با نگاه دقيق به كاربري زمين بايد تصميم‌گيري شود.

طاهايي در قسمت ديگري از سخنان خود به ما لكيت سواحل درياي مازندران و در اختيارگرفتن اين سواحل توسط قوه قضائيه و نيروهاي مسلح اشاره كرد و افزود:با هماهنگي هاي به عمل آمده با ستاد کل نيروهاي مسلح و قوه قضاييه ، از فرمانداران اين استان خواست در مورد آزاد سازي حريم 60 متري سواحل ورود پيدا نكنند.

وي ياد آور شد: مسئله آزاد‌سازي سواحل درباره اين دو ارگان بايد از طريق گزارش كارهاي اداري از سوي ستاد نيروهاي مسلح پيگيري شود.